قطاع الصناعة والتجارة العامة والإستثمار والشراكات الإستراتيجية والتنمية

 

وكما هو معلوم فإن الشراكة الاستراتيجية هي نوع من التعاون الجديد في مجال العلاقات الدولية يمكن جميع الأطراف من التعاون بصورة تكاملية، ويمكن للإتحاد  أن يعقد اتفاقيات سواء مع القطاع العام والخاص والحكومات والدول والمنظمات والمؤسسات بجميع انواعها من عقد شراكات  فيما بينها في المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية والصناعية والتجارية والاستثمار وحتى في المجالات الثقافية وغيرها بما يفيد الأطراف المختلفة، وهي بهذا المفهوم نوع من التحالف الاستراتيجي المهم.

وإذا ما توقفنا عند الجانب الاقتصادي لما يمكن أن تكون عليه هذه الشراكة، نلحظ أن دول افريقيا وآسيا  لديها ميزات كبيرة تجعلها قبلة للمستثمرين العرب والأجانب ومن كل الجنسيات ، والتي تتمثل في موقعها الاستراتيجي المهم، ومواردها الطبيعية الهائلة والمتمثلة في الأراضي الخصبة الشاسعة والمياه الوفيرة والثروة الحيوانية الكبيرة، فضلاً عن المعادن والمتمثلة في الذهب، والكروم، والمنغنيز، واليورانيوم، والفضة، والنحاس، والكبريت، والزنك، والرصاص، وغيرها من المعادن، بالإضافة إلى تنوع مناخاته وتوفر العمالة القادرة على الإنتاج وستكون هذه الشراكات التي يهدف اليها افتحاد دعم الإستثمار في الدول الاعضاء وتشجيع الاستثمار البيني بين دول قارتي آسيا وإفريقيا .

كما سيركز الإتحاد متمثلا في رئاسته ومستشاريه ونواب الرئيس  وامانته العامة ومكاتب الدول على زيادة التعاون التجاري والاستثماري و  الفني مع دول القارتين في مجالات الاستثمار بجميع انواعه سواء  في رأس المال البشري، والتحوُّل الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصادات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.

 

و يعمل هذا القطاع بالتعاون مع قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية والأبحاث وجميع القطاعات الأخري .

تتوقف التنمية الاقتصادية في الدول إلى حد كبير على القدرة التنافسية والنمو في القطاع الصناعي. تعد الصناعة كجزء لا يتجزأ من البناء الإقتصادى والتوسع التصديرى، وذلك التوسع يخلق فرص عمل. هذا مع ضرورة العمل على دعم التعاون بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، سواء من حيث توفير البنية التحتية الضرورية، أو الخدمات الرقمية بأسعار معقولة؛ خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في الإبتكار وتقديم منصات تكنولوجية جديدة  لها أثرها الكبير على سلاسل التوريد.

يعمل هذا القطاع على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجاله محليًا وإقليميًا، والعمل على ضرورة قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة ببناء منصات تشاركية بالتعاون مع نظيراتها، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تكون شركات صناعية متخصصة وتتمتع بقوة كبيرة في الإقتصاد.

يجب أن يعمل هذا القطاع على تنظيم المؤتمرات، الدورات، ورش العمل، الندوات، ومؤتمرات الإستثمار لدعم الصناعة والتجارة، ولمناقشة كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. لاسيما النظام الجمركي والتشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وربط التجارة الإلكترونية ربطًا مباشرًا مع هذا القطاع.

ومن أهم المقترحات لعمل هذا القطاع (بالتشارك مع قطاع الأبحاث وقطاع التكنولوجيا وقطاع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية):

  • المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص وتحفيز المبادرة والإستثمار.
  • تزويد السلطات العامة بكافة المقترحات والآراء والمعلومات.
  • المساهمة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية والدولية.
  • تأمين التكوين والتدريب وتوفير المعلومات الإقتصادية.
  • تنظيم المعارض والمؤتمرات والليالي التجارية لمختلف الدول.
  • تنظيم الندوات وورش العمل والحلقات حول مواضيع الساعة.
  • المشاركة في توجيه الشركات ومساعدتها لتطوير شراكاتها وكذلك مساعدتها في التصدير.
  • إبلاغ الشركات بالمعلومات الإقتصادية والتجارية المتاحة.
  • إنشاء مركز تحكيم بالقطاع للخلافات التجارية.
  • انشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم الصناعة والتجارة.
  • تحقيق آمال شعوب القارتين فى التحول الاقتصادى.
  • تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار.

امثلة للقطاع

:هذه مجرد امثلة فقط يمكن لرئيس القطاع تطويرها

  • مساندة الإتحاد لجهود الإبتكار في الصناعة والتجارة بدول أفريقيا وآسيا، للوصول إلى التنمية الصناعية المستدامة.
  • تعزيز الإبتكار والتنمية وسرعة التحول نحو الإقتصاد الأخضر و التدريب التقني والمهني من أجل  تحسين الأداء المؤسسي.
  • تنفيذ البرامج التي تساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي.
  • إنشاء تكتل إقتصادى للمرأة الإفريقية والآسيوية، وتنفيذ البرامج المتنوعة لتحقيق التالي: رفع مستويات المعيشة وضمان العمالة الكاملة، زيادة الدخل الحقيقي والطلب الكفؤ، توسعة الإنتاج وزيادة حجم التجارة في السلع والخدمات.
  • الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفقًا للمخططات التنموية، والعمل على حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتلاءم مع متطلبات التطور الإقتصادي العالمي. تفعيل الجهود الإيجابية لتأمين حصول البلدان النامية، والأقل نموًا على نصيب وافر في معدلات النمو المرتفعة للتجارة الدولية للإستفادة من عائداتها المالية في تمويل مشروعاتها التنموية الإقتصادية والإجتماعية​.
  • تنظيم الأحداث والفعاليات والمعارض لدعم التجارة والصناعة الأفروآسيوية، والعمل على الإسهام في عملية التنمية الصناعية وتطويرها في القارتين، والتنسيق والتكامل بين صناعات الدول الأفروآسيوية بعضها ببعض.
  • تشجيع الدول الأفروآسيوية على الصناعة وذلك من خلال إعداد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم المعونات الفنية، وإقامة الندوات والمحاضرات وتوفير البيانات والمعلومات وتنظيم كل الأنشطة التثقيفية، التطوير، التعليم، الأبحاث، ودعم كل أساليب وقوانين حماية المستهلك. بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم لدعم التطور والتدريب والتاهيل المهني والتقني، والصناعة والتجارة الأفروآسيوية.